محاکم صحرایی

محاکم صحرایی

آیا غیر از رهزنان (قطاع‌الطرق) کسى دیگر سزاوار حکم اعدام و به دار آویختن است؟

به قلم: مهندس حکمتیار، امیر حزب اسلامی افغانستان

در حکومت کنونی و پیشین طالبان؛ این پرسش مطرح گردید که آیا در شریعت اسلامی حکم اعدام و به دار آویختن وجود دارد؟ اگر وجود دارد، شامل چه کسانی می‌شود؟ زیرا طالبان در دوران اقتدارشان مخالفان مسلح خود را دستگیر کرده، در برابر مردم و در شهرها کشته و سپس به دار آویخته‌اند؛ همین چند روز پیش نیز در هرات چنین کردند. علماء متعهد به اسلام و آگاه به دین باید این موضوع را بررسی کرده و حقیقت آن را برای افغان‌ها بیان نمایند؛ دفاع از حریم اسلام وظیفه و مسئولیت الهی هر مسلمان است؛ نباید بگذاریم که چهره زیبای اسلام با تصرفات نادرست خدشه‌دار گردد. در این باره عرائضی دارم:

1. اسلام و هر بخش آن؛ رهنمودهای روشن و قوانین استوار بر حق و عدالت دارد؛ هم حدود حلال و حرام را تعیین کرده و هم مرز ثواب و گناه را؛ هم جرایم و گناهان را مشخص ساخته و هم مجازات‌ها و کیفرهای خاص آن‌ها را؛ تمام این احکام از جانب الله متعال صادر شده است؛ الله متعال قانون، حکم، تعيين حلال و حرام را مختص به خود گردانیده، در این زمینه هیچ شریک و همتايى ندارد و به هیچ‌کسى اجازه نداده است که چیزی از خود بگوید؛ بكاهد يا بيفزايد. می‌فرماید:

وَلَا يُشۡرِكُ فِي حُكۡمِهِۦٓ أَحَدٗا 22   الكهف

در حکم خود هیچ‌ کسى را شریک نمی‌سازد.

در شریعت اسلامى؛ مجازات هر جرم مشخص است؛ هیچ‌ کس حق ندارد آن را تغییر دهد، کم یا زیاد کند؛ و کیفر یک جرم را نمی‌توان به جای جرم دیگری تطبیق نمود.

2. به دار آویختن (اعدام ) تنها برای کسانی است که دست به رهزنی زده، اموال مردم را غارت کرده و صاحبان مال را کشته باشند. قرآن می‌فرماید:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 33  المائده

کیفر کسانی که با خدا و پیامبرش می‌جنگند و در زمین فساد می‌کنند، جز این نیست که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست و پاى‌شان به صورت مخالف قطع گردد یا از سرزمین تبعید شوند؛ این برای آنان خواری در دنیا است و در آخرت برای آنان عذابی بزرگ.

در این آیه مجازات رهزنان و مفسدانی بیان شده که با خدا و پیامبرش می‌جنگند و در زمین فساد می‌نمایند؛ اینها همانهایی ‌اند که در سرزمین تحت سیطره نظام اسلامی به رهزنی و ناامنی دست می‌يازند. کیفر آنان چنین است:

•              اگر تنها قتل کرده باشند، مجازات شان این است تا به قتل برسند.

•              اگر هم قتل کرده باشند و هم اموال را غارت کرده باشند؛ پس از اعدام باید به دار آویخته شوند تا سبب عبرت دیگران گردد.

•              اگر تنها اموال را غارت کرده باشند ولی کسی را نکشته باشند؛ دست و پایشان بر خلاف یکدیگر قطع می‌گردد.

•              اگر قصد رهزنی کرده و برای آن امادگی گرفته باشند اما نه کسی را کشته باشند و نه مالی را غارت کرده باشند؛ مجازات‌شان تبعید و زندانی شدن در منطقه‌ای دیگر است.

•              اگر پیش از دستگیری توبه کنند و از رهزنی دست بردارند؛ مجازات مربوط به حقوق الله از آنان برداشته می‌شود، اما حقوق العباد با توبه ساقط نمی‌گردد؛ مال غصب‌شده باید بازگردانده شود و در برابر قتل؛ قصاص خواهد شد.

متأسفانه عده ای اشتباه می کنند و چنین می‌پندارند که انتخاب میان این مجازات‌ها به قاضی سپرده شده است؛ در حالی که این یقیناً خطاست؛ تفسیر درست همان است که در بالا ذکر شد؛ به دار آویختن تنها برای کسی است که در حین رهزنی هم مرتکب قتل شده و هم مال را غارت کرده باشد؛ اوست که پس از اعدام به دار آویخته می‌شود تا برای دیگران سبب عبرت گردد.

در مورد اعدام نیز دو صورت وجود دارد:

1. نخست کشته شود و سپس به دار آویخته شود؛ نوع قتلش همان‌گونه است که او مقتول را کشته است.

2. به گونه‌ای به دار آویخته شود که ریسمان در گردنش انداخته شده و همان‌جا کشته شود. صورت نخست ارجح به نظر می‌رسد.

برهنه کردن مجرم، مثله کردن (گوش، بینی یا عضوی را بریدن)، کشتن او متصل با گرفتاری اش و بدون حکم قاضی، یا مجازاتی را برای او در نظر گرفتن که از سوی الله مشخص نشده و افزودن بر آنچه خداوند تعیین کرده، جائز نیست.

برخی چنین ادعا می کنند یا به اشتباه چنین می‌پندارند که گویا حکم باغی (یاغی و شورشی) نیز همین است؛ اما این قطعاً مغالطه است؛ بغاوت تعریف و حکم خاص خود را دارد: بغاوت عبارت از شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی است که از سوی مخالفين مسلمان و صاحبان قدرت و توان صورت مى‌گیرد. كه دو صورت دارد:

1. آنان‌که برای شورش خود دلائل موجه و شرعی داشته باشند؛ مثلاً بر ضد حاکمی قیام کنند که متغلب باشد، با زور و بدون بیعت مسلمانان بر آنان مسلط شده، به شریعت التزام و تمکین نداشته باشد، به «ما أنزل الله» حکم نکند، راه ظلم، فساد و فسق را درپیش گرفته باشد، در بیت‌المال تصرف  ناروا کند، در امور بدون مشورت مسلمانان و مطابق هوای نفس خود عمل کند، با دشمنان روابط پنهانی داشته باشد و به سود آنان و به زیان مسلمانان کار کند؛ قیام بر ضد چنین حاکم ظالم و فاسد؛ نه تنها جائز بلکه واجب است؛ قیام‌کنندگان مجاهدان راه خدا به شمار می‌آیند؛ بر همه مسلمانان یاری و همراهی با آنان فرض است؛ نه حاکم حق دارد علیه آنان سلاح به‌کار گیرد و نه مردم مجازند چنین حاکمی‌را یاری دهند. همچنین استفاده از سلاح علیه کسانی که برای حقوق شرعی و انسانی خود تجمع و تظاهرات می‌کنند؛ یا از عملکرد مقامات شکایت دارند، حرام است؛ مثلا حکومت افزون بر زکات؛ مالیات‌ها و تکس‌های ظالمانه وضع کند، خانه‌ها را تلاشی کند، سلاح، اموال و زمين مردم را به زور و بدون معاوضه بگیرد؛ حکومت مکلف است شکایات آنان را بشنود و خواست‌های مشروع آنان را بپذیرد، و کسانی را که بر آنان ظلم کرده یا بر تجمعات‌شان تیراندازی نموده، محاکمه و مجازات کند.

2. آنان‌که برای بغاوت خود هیچ دلیل شرعی ندارند؛ هدف‌شان فساد، ناامنی، غصب و غارت باشد؛ جنگ با آنان جائز است و بر همه مسلمانان حمایت از حکومت لازم است.

اما جنگ با این باغیان؛ اصول و مقررات خاص خود را دارد؛ این اصول زمانی عملی گردید که در دوران خلافت علی رضی الله عنه فتنه بغاوت و خوارج پدید آمد؛ پیش از آن در زمان ابوبکر رضی الله عنه فتنه «مانعین زکات» و «ارتداد» رخ داد که اطلاق باغی بر آنان نمی‌شود. پس احکام مربوط به بغاوت تنها باید در رفتار علی رضی الله عنه با باغیان جست‌وجو گردد. در باره باغیان؛ دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین است:

وَعَنْ عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ " قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ حُكْمُ اللهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا وَلَا يُقْسَمُ فَيْؤُهَا " رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ

از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: ای فرزند ام عبد! آیا می‌دانی که حکم خدا درباره باغیان این امت چیست؟ گفت: الله و رسولش داناترند. فرمود: بر زخمیان آنان تعدی نمی‌شود، اسیران‌شان کشته نمی‌شوند، فراریان‌شان تعقیب نمی‌شوند، و اموال‌شان غنیمت محسوب نمی‌گردد.

آنچه من اینجا بیان می‌کنم همان است که علی رضی الله عنه انجام داده و خلاصه‌اش چنین است:

1. مجازات به دار آویختن تنها برای کسی است که در راه‌ها دست به رهزنی زده، اموال را غارت کرده و صاحب مال را کشته باشد. به دلیل ارتکاب این سه جرم؛ این سزا به او داده می شود؛ غیر از این رهزن؛ هیچ‌ کسى دیگر سزاوار چنین مجازاتی نیست.

2. جنگ علیه بغاوت (قیام مسلحانه) بر ضد نظام اسلامی جائز است، اما فقط تا زمانی که باغیان بجنگند؛ اگر سنگر را ترک کردند، گریختند و از بغاوت دست برداشتند؛ نه تعقیب آنان جائز است، نه کشتن‌شان به سبب جرم گذشته، نه بی‌حرمتی به جسدشان، نه مثله کردن، نه در ملأ عام رها کردن و نه به دار آویختن.

3. اگر باغی زنده به دست مجاهدان افتاد و اظهار پشیمانی و توبه کرد؛ بهتر آن است که توبه‌اش پذیرفته شود؛ به سبب کسانی که در جنگ کشته شده‌اند؛ قصاص نمی‌گردد؛ زیرا آنان قاتل مشخصی ندارند تا قصاص شود.

4. هیچ‌کسی حق ندارد به قصد تلاشی وارد خانه‌های‌شان شود؛ سلاح و اموال‌شان غنیمت محسوب نمی‌گردد و هیچ‌کسی حق مصادره آن را ندارد؛ زیرا این حق خانواده‌های‌شان است؛ نه قاضی و نه حاکم حق دارد به سبب گناه آنان؛ حقوق خویشاوندان‌شان را غصب نمایند. علی رضی الله عنه به جنگجویانش گفته بود: هنگامی که باغیان شکست خوردند و از صحنه جنگ فرار كردند و شما وارد مناطق آنان شدید؛ به هیچ خانه‌ای داخل نشوید، حتی اگر زنان آنان از بام‌ها به شما ناسزا بگویند و با سنگ شما را بزنند؛ نه سلاح‌شان غنیمت است و نه اموال‌شان؛ همه این‌ها متعلق به خویشاوندان باغیان است.

درباره علی رضی الله عنه آمده است:

عَنِ الضَّحَّاكِ؛ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَأَصْحَابَهُ أَمَرَ مُنَادِيَهُ أَنْ لاَ يُقْتَلَ مُقْبِلٌ وَلاَ مُدْبِرٌ، وَلاَ يُفْتَحَ بَابٌ، وَلاَ يُسْتَحَلَّ فَرْجٌ وَلاَ مَالٌ.  (مصنف ابن أبي شيبه)

از ضحاک روایت شده: زمانی که علی رضی الله عنه؛ طلحه رضی الله عنه و یارانش را شکست داد؛ به منادی خود دستور داد تا با صدای بلند اعلام کند: کسی که تسلیم شود و کسی که فرار کند کشته نمی‌شود، هیچ دری برای ورود به خانه‌ای گشوده نمی‌گردد، و نه زنان و نه اموال حلال شمرده می شوند.

همچنان در جنگ جمل فرمود: فراریان را تعقیب مکنید، بر زخمیان حمله مبرید، اسیر را مکشید، به کسی که سلاح بر زمین نهاد امان بدهید، به خانه‌های مردم داخل نشوید، و به زنان چیزی نگویید حتی اگر به شما ناسزا بگویند.

مدعیان اسلام باید بدانند که در اسلام نه وحشت و ستم هست و نه خودسری و بی‌اعتنایی به قوانین؛ اسلام دینِ خداوند ارحم‌الراحمین است و پیامبرش رحمةً للعالمین؛ از ۱۱۴ سوره قرآن، ۱۱۳ سوره با «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» آغاز می‌شود؛ تنها سوره «توبه» از این قاعده مستثنی است؛ و آن بدین سبب که این سوره در حقیقت اعلان برائت از مشرکین مکه و اعلان جنگ بر ضد آنان بود. این امت بزرگ اسلامی که امروز شمار آن نزدیک به دو میلیارد رسیده، نه با زور مسلمان شده و نه با تخویف و به دار آویختن؛ مردم به اختیار خود و به حکم عقل خویش اسلام را پذیرفته‌اند؛ دعوت‌گران دلسوز، هوشيار و متعهد به اسلام، با دعوتی جذاب، عقلانی و علمی، با اخلاق زیبا و شخصیت‌های والای خود، مردم را به اسلام جذب کردند؛ ملت‌ها با دیدن عدالت مسلمانان، دینی مطابق با فطرت انسانی و عقل و علم، همدردی با مظلومان، رهانیدن آنان از ستم ستمگران و مفسدان، پایان دادن به مشکلات مالی فقرا و نیازمندان از راه اجرای فریضه زکات و برپایی عدالت، پاسداری از امنیت و حرمت جان، آبرو، مال و خانه مردم و امثال این امور؛ اسلام را به‌عنوان دین پذیرفته و به نسل‌های آینده خود به میراث گذاشته اند.

امروز اگر کسی چون من به چنین محکمه‌های صحرایی خودسرانه و به بی‌حرمتی به مُرده ها، برهنه‌کردن ها، آویزان کردن از پا، و به نمايش گذاشتن اجساد کشته ها، با سر آویزان از بادی موتر حکومتی، در حال حرکت در شهر و ميان مردم، اعتراض مى‌کنند؛ و بر اين نيز معترض اند که از یک‌سو علماء حقجو و متعهد به اسلام چون مولوی عبدالسميع غزنوی زندانی می‌شوند و از سوی دیگر کسانى به نام علماء و مشايخ نوازش مى‌شوند که تا گلو در شرک و خرافات غرق اند؛ منبر ها در اختیار همین ها و سخنرانی های خلاف قرآن و حدیث و خلاف عقل و علم آنان قرار مى‌گيرند. اعتراض ما برای آن است که می‌خواهیم از حریم اسلام دفاع کنیم؛ به مردم؛ خاصتاً  نسل جوان بگوییم: این‌ها رفتارهای شخصی بوده و اسلام از آن بيزار و برئ است. پیامبر گرامی و مهربان اسلام فرموده است: اگر حیوانی را نیز ذبح می‌کنید؛ آن را به بهترین و نیکوترین شیوه ذبح کنید؛ به‌گونه‌ای که کمترین درد را احساس کند و کار به‌سرعت پایان یابد؛ آن بخش از گردن را تعیین فرموده که ذبح و جان‌دادن در آن سریع و کوتاه است؛ و دستور داده است که در ذبح حيوان از کارد کُند استفاده مکنید. و قرآن می‌فرماید:

وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا ٣٣   الإسراء

و کسی را که خدا کشتنش را حرام کرده است؛ جز به حق مکشید؛ و هر کی مظلومانه کشته شد؛ برای ولیّ او توان (قصاص کردن قاتل را) قرار داده ایم؛ پس نباید در کشتن زیاده‌روی کند؛ چون (از سوی خدا) یاری‌شده است.

یعنی جانداری (انسان و جانداران دیگر) را که خدا کشتنش را حرام کرده است؛ جز به حق مکشید؛ الله متعال در قرآن خود همه جاندارانی را که کشتن‌شان را حرام قرار داده؛ به ما معرفی کرده؛ تنها جنگیدن با کسی را جائز دانسته که بر ضد ما می‌جنگد؛ ذمیان را با آن‌که کافر و مشرک‌اند از کشته‌شدن مستثنی کرده است.

هر کی مظلومانه کشته شود؛ الله متعال به خویشاوندان او اختیار و حق قصاص داده است؛ وارثان مقتول نباید در قصاص از حد بگذرند؛ جز قاتل اصلی کسی را به‌جای او نکشند؛ و در گرفتن قصاص از هر کاری که تعدّی شمرده می‌شود؛ خودداری ورزند. باید حرمت این حکم خدا را نگاه دارند که به وارثان مقتول توان و اختیار قصاص را داده است؛ يعنى كه ما در قصاص نیز از تجاوز منع شده‌ایم.

متأسفانه ما مفتی هایی را نیز دیدیم که می‌گویند: مخالفت فکری با امیر هم بغاوت است؛ در حالی که خوب می‌دانند این ادعاء کاملاً باطل و افتراء است؛ برای اثبات ادعای نادرست خود هیچ دلیلی نمی توانند ارائه کنند؛ نه از قرآن، نه از حدیث و نه از منهج  و تاریخ صحابه. جز الله متعال هیچ مطاعِ مطلقی وجود ندارد؛ اطاعت از هر کسی جز پیامبر؛ مشروط است؛ تاریخ گواه است که حتی بر خود خلفاء نامور و عادل اعتراض شده؛ در مسجد و با صدای بلند مورد اعتراض قرار گرفته اند؛ هم مردان اعتراض کرده اند و هم زنان؛ امیر به اعتراضات پاسخ گفته، از اعتراض خشنود گردیده و درباره زنِ معترض گفته است: «این زن بر حق است و من اشتباه کرده‌ام». پروردگار مهربان ما سخن بد مظلوم با صدای بلند را نیز می‌پسندد و می‌فرماید:

لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلۡجَهۡرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إِلَّا مَن ظُلِمَۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٤٨  النساء

خداوند سخنِ بد با صدای بلند را نمی پسندد؛ مگر از کسی که بر او ستم شده؛ و خداوند شنوای داناست.

یعنی در حالى كه خداوند این را نمی‌پسندد که کسی به سخنان بد و دشنام دهن بگشاید؛ مگر آن‌که مظلوم باشد؛ الله متعال فریاد مظلوم را می‌شنود و سخنان تند او را نیز می‌پسندد؛ میان او و مظلوم هیچ حجابی نیست؛ فریادش مستقیماٌ به خدا می‌رسد. دریغا که فریاد مظلوم را خدای «سمیع و علیم» می‌شنود و می‌پسندد؛ اما فریاد مظلوم به گوش امیر نمی‌رسد؛ او در حفاظ دیوارها و حصارها و نگهبانان نیرومند است؛ صدای مظلوم به او نمی‌رسد؛ و مظلوم چاره‌ای جز این ندارد که مظلومیتش را میان مردم با صدای بلند اعلام کند؛ پروردگار جهانیان فریاد این مظلوم را می‌پسندد؛ ولی حامیان متملق امراء آن را تحریم می‌کنند و نامِ «بغاوت» بر آن می‌گذارند!! چنین فتوایی را هیچ انسانِ دیندار و مؤمنِ آگاه نمی‌دهد؛ تنها «بطانه سوء: درباری های بد» و مفتیانِ سرکاری متملّق آن را می‌دهند؛ و استنادشان نیز نه بر آیه و حدیث؛ بلکه بر گفتار یا رؤیای فلان «شیخ» و حاشیه فلان کتاب کهنه و زرد؛ همراه با تحریف نفرت انگیز، مملوء از افترا، و استناد بیجا.

تحریف رأیِ امام محمد بن احمد سرخسی

یکی از آقایان در پیوند با همین موضوع؛ چند جمله بی‌ربط و بی‌مزه در فیسبوک نشر و ادعاء کرده بود که امام محمد بن احمد سَرَخسِی در کتابش (المبسوط) نوشته است: مخالفت فکری با امیر نیز بغاوت است. حیرت زده شدم که امام سرخسی و چنین رأیی؟! به کتاب او مراجعه کردم و دیدم که این آقا بر این امام بزرگ و نامدار افتراء بسته؛ او نه تنها نگفته که مخالفت فکری با امیر بغاوت است؛ بلکه بغاوت و قیام مسلحانه بر ضد امیر را نیز جائز دانسته و تنها آن مخالفت و قیامی‌را بغاوت نامیده که قیام‌ کنندگان دارای نیروی کافی و قدرت باشند!! گفتار و رأی او این است:

«... أَنَّ الْبُغَاةَ هُم مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَخْرُجُ عَلَى سُلْطَةِ الْإِمَامِ (الْحَاكِمِ)، سَوَاءٌ كَانَ تَأْوِيلُهُمْ لِلْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَامِ صَحِيحًا فِي نَظَرِهِمْ أَوْ بَاطِلًا. وَتَتَطَلَّبُ صِفَةُ الْبَغْيِ أَنْ يَكُونَ لَدَيْهِمْ قُوَّةٌ وَشَوْكَةٌ تُمَكِّنُهُمْ مِنْ مُقَاوَمَةِ الْإِمَامِ، وَأَنْ يَكُونَ لَدَيْهِمْ شُبْهَةٌ أَوْ حُجَّةٌ تَسْتَسِيغُ لَدَيْهِمْ مُفَارَقَةَ الْجَمَاعَةِ وَالْخُرُوجَ عَنْ طَاعَتِهِ ...»

«... باغیان جماعتی از مسلمانان‌اند که برخلاف اقتدار و سلطه امام و امیر بپا خاسته اند؛ چه تأویل آنان برای قیام علیه امیر صحیح باشد یا باطل. صفتِ بغاوت ایجاب می‌کند که نزد آنان قدرت و نیروی باشد که بتوانند در برابر امير مقاومت کنند؛ و داراى شبهه، دلیل  و حجتی باشند که ترک جماعت و عدم اطاعت امیر را توجيه کند.

و در شرح این رأی نوشته اند:

تأويل صحيح: يعني أن المسلمين يخرجون عن طاعة الإمام استنادًا إلى فهمهم الصحيح للشريعة، أو لأن الإمام نفسه قد ارتكب مخالفات تستدعي الخروج عليه. تأويل فاسد: يعني أن المسلمين يخرجون عن طاعة الإمام بناءً على شبهة أو حجة لا أساس لها في الشرع، أو فهم خاطئ لمواقف الإمام أو الشريعة:

تأویل صحیح: یعنی این که جماعتی از مسلمانان؛ به استناد فهم صحیح شان از شریعت؛ به عدم اطاعت از امیر مبادرت می‌ورزند، یا بنا بر اینکه امیر خود مرتکب مخالفت‌هایی از شریعت شده که قیام علیه او را ایجاب می‌کند. تأویل فاسد: یعنی قیامگران مسلمان؛ از روی شبهه یا دلیلی که در شرع پایه‌ای ندارد، یا بر اثر فهم نادرست از مواضع امير و رهنموى هاى شریعت؛ از اطاعت او سرپیچی می‌کنند»

آقای محترم! آیا اکنون متوجه شدی که در فهم و نقل رأی امام سرخسی تا چه حدی مرتکب خطأ و تحریف‌ شده‌ای؟

علی رضی‌الله‌عنه؛ طبق رهنمودهاى اسلام؛ همانند خلفای پیشین در مسجد و با اتفاق و اجماع همه مسلمانان مدینه و پس از بیعت؛ خلیفه شد؛ اما هنگامی که خواست دارالخلافه را به کوفه منتقل کند؛ جز چند تنِ معدود و انگشت شمار صحابه؛ هیچ‌کسى با او موافقه و همکاری نکرد؛ هم با تصمیم و اندیشه او مخالفت کردند و هم با اقدام او؛ آیا این «بغاوت» بود؟!

آقایان! نخست ملا شوید، سپس فتوى بدهید؛ بدانید که بغاوت تعریف و تعبیر خاص و منحصر به فرد خود را دارد؛ و آن قیام مسلحانه از سوی جماعتی از مسلمانان علیه حکومت است؛ که هم صورتی جائز دارد و هم ناجائز؛ نه مخالفت فکری با امیر بغاوت است و نه عدمِ اطاعتِ او؛ اختلاف با او هم جائز است، هم در برخی موارد واجب و فرض، و در برخی موارد جهادِ اکبر. و در معصیت از خدا و پیامبرش؛ هم اطاعتِ امیر حرام است و هم سکوت در برابر او. الله متعال اختلاف با او را جائز دانسته و به ارجاع آن به قرآن و حدیث راهنمایی فرموده است؛ آنجا که می‌فرماید:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩  النساء

ای مؤمنان! از خدا اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید؛ و از زمامداران خود؛ پس اگر در چیزی نزاع کردید؛ آن را به خدا و پیامبر بازگردانید؛ اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید؛ این بهتر است و از ناحیه فرجام نیکوتر.

این آیه با کمال وضوح و قاطعیت نشان می‌دهد که همه مؤمنان از امیر تا مادون؛ مکلّف به اطاعتِ خدا و پیامبر اند؛ اطاعت از زمامداران تبعِ این اطاعت و مشروط به آن است؛ نخست باید آنان تابع قرآن و سنت باشند و سپس ما در همان محدوده و چارچوب از آنان اطاعت می‌کنیم؛ جز خداوند؛ هيچ مطاع مطلقی نیست؛ اطاعت از پیامبران در اصل همان اطاعت از خداست؛ اطاعت از امیر مشروط به اطاعت از خدا و پیامبر است؛ نه مستقل و نه بر پایه رأی شخصی و دیدگاه خصوصیِ او. امارت به‌عنوان امانتی از سوی مسلمانان به او سپرده می‌شود؛ صلاحیت‌های او نیز امانتِ مسلمانان است و بیت‌المال و دارایی‌های ملی نیز همین‌گونه؛ در این امانت‌ها باید با مشورتِ مردم تصرف کند و هر تصرفِ بدون مشورت؛ خیانت و غدر در امانت است.

اطاعت از امیر دقيقاً چون اطاعت از امام در نماز است؛ اگر امام در نماز و قرائت خطا کرد؛ به او «فتح» (تذکر) می‌دهی؛ اگر پی‌درپی خطا کرد و «فتح» را نیز نپذیرفت؛ دیگر به اقتداء او نماز نخوان؛ امامى دیگر اختیار کن؛ برگزیدنِ امامِ نماز و امیرِ جامعه؛ حق و وظیفه همه نمازگزاران و مسلمانان است و این آنان‌اند که امامت و امارت را چون امانتی به او می‌سپارند؛ این حقِ مسلم آنان است که مشخص کنند تا چه زمانی امانت را به او می سپارند و چه زمانى آنرا پس می‌گیرند؛ تعبیر و تعریف هر امانتی همین است.

این آقا برای اثبات ادعای نادرست خود نامِ این و آن فقیه را می‌گیرد، اما حتی نمی‌داند که آن فقیه چه چیزی را «بغاوت» نامیده است؛ و نیز خبر ندارد که بسیاری از صحابه مدینه نه یزید را همراهی کردند نه با او بیعت نمودند و نه از او اطاعت؛ برخی با پدر او نیز بیعت نکردند؛ امام حسین رضی‌الله‌عنه نیز از او اطاعت نکرد و بسیاری از طرفداران علی رضی‌الله‌عنه نیز چنین بودند؛ مردم کوفه امام حسین رضی‌الله‌عنه را دعوت کردند که به کوفه بیاید تا عوض یزید با او بیعت ‌کنند؛ اما بر پیمان خود نایستادند و او را تنها گذاشتند؛ اگر به کوفه می‌رسید و آنان با او بیعت می‌کردند؛ و با لشکر یزید جنگی راه می‌افتاد؛ ما نمی‌توانستیم این جنگ به رهبری امام حسین را بغاوت ناروا بشماریم؛ بلکه جنگی میان دو گروه مؤمن بود که حکم آن مطابق این آیه قرآن می‌بود:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ 9   الحجرات

و اگر دو گروهِ مؤمنان با هم بجنگند؛ میان آنان صلح کنید؛ و اگر یکی از آن دو (پس از صلح) بر دیگری تجاوز کرد؛ با گروهی که تجاوز نموده؛ تا زمانی بجنگید که به فرمان خدا بازگردد؛ و اگر بازگشت؛ میان آنان بر پایه قسط و عدالت صلح کنید؛ یقینا که خداوند مقسطین را دوست می‌دارد.

رهنمودهای این آیه مبارکه چنین اند:

•              به مسلمانان امر شده که اگر دو گروه از مؤمنان با هم بجنگند؛ میان ایشان صلح برقرار کنند؛ یعنی این فریضه الهی است که در هنگام جنگ میان دو گروه مسلمان، بقیه مسلمانان نه بی‌تفاوت بمانند و نه بی‌طرف، بلکه دخالت کنند و میان آنان صلح برقرار کنند.

•              اگر روشن شد که یکی از این دو گروه؛ مقصر و ستمگر است، یا پس از صلح بر گروه دیگر تعدی کرد؛ باید علیه این گروه متعدی تا هنگامی جنگید که به حکم خدا گردن نهد. اگر آماده شد که به حکم خدا باز گردد؛ میان آن دو بر پایه عدل و قسط صلح کنید. عدل یعنی هر دو طرف را برابر بدانید، میان‌شان تبعیض قائل نشوید و یکی را بر دیگری ترجیح ندهید. مصلح، حَکَم و قاضی مکلف است که در جریان داوری، مصالحه و حکمیت؛ به هر دو طرف دعوی یکسان بنگرد؛ هرچند یکی امیرالمؤمنین و دیگری یک یهودی باشد؛ یا یک طرف حکومت و طرف دیگر گروهی کوچکِ شورش‌گر و معترض باشد. و قسط یعنی آن ‌که حقِ جائز و شایسته هر طرف به او داده شود؛ نه کمتر و نه بیشتر؛ نه اینکه برای راضی کردن یک گروه؛ حقِ مسلّمِ گروهی دیگر ضایع گردد. این رهنمود الهی نشان می‌دهد که صلحِ واقعی بدون تأمین «عدل» و «قسط» تأمین نمی‌شود؛ صلحی که در آن عدل و قسط مراعات نگردد صلح واقعی نیست؛ خداوند صلحی را می‌پسندد که در آن عدل و قسط تأمین شود؛ و مصلح عادل و مقسط را دوست دارد؛ نه هر مدعیِ ریاکارِ صلح و مصالحه را.

به این آقایان باید یادآور شویم که شما گروه خود را؛ نزدیک به سی سال قبل؛ در کویته پاکستان و بر ضد مجاهدین تشکیل دادید؛ آخرين گروه سياسى افغانى كه به صحنه آمد؛ گروه شما بود؛ با شعار جنگ عليه مجاهدین؛ رسانه هاى غربى چون بى بى سى و صداى امريكا؛ به شدت از شما و جنگ تان عليه مجاهدين حمايت مى‌كردند؛ سپس نام گروه تان را «تحریک اسلامی طالبان» گذاشتید؛ آن زمان نه روس‌ها در افغانستان بودند و نه امریکایی‌ها؛ فقط در اطراف شهر کابل میان دو گروه جنگ بود؛ نه در بقیه کشور: یکی گروه ائتلافیِ کمونیست‌ها، سکولارها و جمعیت به رهبری ربانی که در شهر کابل تنها ارگ و بخش شمالی شهر را در اختیار داشت و امریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، آلمان، هند، ایران، پاکستان و سعودی از آن حمایت می‌کردند؛ این ائتلاف بر ضد حزب اسلامی شکل گرفته بود و هدفش جلوگیری از تشکیل حکومت اسلامی به دست مجاهدان در کابل بود. نیروی اصلی نظامی و امنیتی کابل در دست افسران کمونیست پیشین مخصوصاً جناح پرچم و ملیشه‌هاى وابسته به شوروى بود؛ وزیر دفاع زمان نجیب، لوی‌درستیز، قومندان گارنیزیون کابل و رهبر ملیشه‌ها حاکمان اصلی کابل بودند و جنرال دوستم رئیس‌جمهورِ ایشان؛ ربانی و دیگران مهمان آنان بودند؛ بخش مهمی از ارگ نیز در اختیار دوستم بود؛ هرگاه ربانی به سفر خارجی می‌رفت، دوستم جانشین او می‌شد؛ برخی به دوستم لقب خالد بن ولید را دادند و ربانی او را همچون فرزندش خواند؛ آنان برای تسلط بر سراسر افغانستان تنها یک مانع در برابر خود داشتند و آن حضور فعال و نیرومند حزب اسلامی در اطراف کابل بود؛ با همه توان خویش کوشیدند، اما نتوانستند این هدف را به دست آورند؛ چهار یورش بزرگ و مشترک انجام دادند و در هر یک شکست خوردند و به عقب رانده شدند؛ همین شکست‌ ها به اختلافات شدید داخلی در ائتلاف و در پی آن جنگ‌های خونین انجامید. در این جنگ‌ها جاده میوند، بخش‌های گسترده‌ای از غرب کابل از هتل اینترکانتیننتال، افشار، خوشحال‌خان مینه، کوته‌سنگی، ده‌بوری تا دشت برچی، ده‌مزنگ، کارته ۳ و کارته چهار ... به‌صورت گسترده ویران شد؛ ائتلاف فروپاشید، مزاری و سپس دوستم از آن جدا شدند؛ نخست مزاری به مقر حزب اسلامى در چهارآسیاب آمد و تعهد کرد که از این پس با ربانی بر ضد حزب اسلامی همکاری نکند؛ سپس دوستم نیز تعهدی مشابه داد.

اگر طالبان در آن زمان مطابق این آیه عمل می‌کردند؛ از پشت بر ضد حزب اسلامی جنگ را آغاز نمی‌نمودند و در کنار جهتی می‌ایستادند که بر حق بود و جبهه مشترک کفر و نفاق بر ضدش شکل گرفته بود؛ جنگ همان زمان پایان می‌یافت؛ اما تصمیم نادرست آنان و ائتلاف با ربانی، دوستم و طرفداران ظاهرشاه و جنگ مشترک بر ضد حزب اسلامی؛ سبب شد که در جنگی خونین، طولانی، سی‌ساله و فراگیرِ افغانستان شمول گرفتار شوند. این جنگ‌ها با ورود طالبان به کابل آغاز شد و به جنوب و غرب کابل از کندهار تا هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، مزار، سمنگان، بغلان، کندز گسترش یافت؛ و در شرق از کندهار تا کابل، پروان و کاپیسا و از آن مسیر تا تخار؛ سرک ها همه به خون سرخ و پر از کشته هاى دو طرف درگير جنگ. پنج سالِ نخستین حکومت طالبان و تا امروز نیز جنگ میان آنان و ائتلاف شمال ادامه داشته است. در دوره بیست‌ساله اشغال نیز جهتِ اصلی حملات و جنگ‌های آنان ائتلاف شمال و اردوی دولت افغانستان، نیروهای امنیتی، کارمندان ملکی و طرفداران دولت بود؛ بشکه های زرد بارود را نیز علیه آنان به‌کار گرفتند و عملیات استشهادی (به زعم طالبان و انتحارى به زعم مخالفين شان) نیز بر ضد آنان انجام دادند؛ درگیری‌هاى شان با نیروهای خارجی اندک و پراكنده بود؛ در نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترمپ؛ دو سال پیاپی با نیروهای امریکایی معاهده پنهانی آتش‌بس داشتند؛ ترمپ آن را افشا کرد و در سخنرانی‌اش گفت: در دو سال گذشته طالبان حتی یک سرباز ما را نکشته‌اند؛ بلکه جلوی حملات بر مراکز و کاروان‌های ما را گرفته‌اند. و اینک در دور دوم امارت نیز در چهار سال گذشته با ائتلاف شمال جنگیده‌اند؛ یعنی سی سال را در جنگ‌های داخلی گذرانده‌اند؛ آخرین درگیری‌شان نیز در هرات بود؛ قتل دو طالب و سپس بازداشت، کشتن و به دار آویختنِ مردی هراتی به نام محمد داؤد به اتهام این قتل.

در سراسر قرآن؛ از آغاز تا پایان؛ نه مخالفت فکری و عملی با امیر به‌عنوان گناه یاد شده؛ و نه عدم اطاعت از امیر در فهرست گناهان گرفته شده؛ در مجازات‌ها هیچ کیفری در قرآن در رابطه به مخالفت و عدم اطاعت از امیر ذکر نشده است. در قرآن کیفر هاى  این جرائم را مى‌يابيم: قتل عمد، قتل خطأ، زنا، دزدی، شراب‌خواری، قذف (نسبت زنا به زنان پاکدامن)، رهزنی و ارتداد؛ که این کیفرها «حدود» نامیده می‌شوند. نه کسی می‌تواند در این حدود کم‌وکاست کند و نه آن‌ها را بر گناهان دیگر تطبیق نماید. اما «بغاوت» (قیام مسلحانه بر ضد حکومت) نه در زمره جرم‌ها و گناهان گرفته شده و نه کیفر آن بیان گردیده است؛ و معنای آن فقط این است که بغاوت در اصل جرم نیست؛ تنها در صورتی گناه شمرده می‌شود که بر ضد امامِ عادل و صالح باشد و بر پایه حجت و دلیل ناصواب انجام گیرد. آیه مربوط به آن نیز آیه ۹ سوره حجرات است که درباره جنگ میان دو گروه مؤمن آمده است.

ما از آن مفتی‌های دولتی در شگفتیم که هرگونه مخالفت فکری با امیر را بغاوت می‌نامند؛ و مجازات آن را کیفر رهزنان می‌دانند!! از الله متعال بترسید و در صف کسانی قرار نگیرید که قرآن ایشان را چنین معرفی کرده است:

وَإِنَّ مِنۡهُمۡ لَفَرِيقٗا يَلۡوُۥنَ أَلۡسِنَتَهُم بِٱلۡكِتَٰبِ لِتَحۡسَبُوهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ 78   آل عمران

و گروهی از آنان چنان اند که زبان‌هایشان را بر نوشتار و کتابی؛ به گونه ای می‌گردانند که تو آن را بخشی از کتاب خدا بپنداری؛ در حالی که از کتاب خدا نیست؛ و می‌گویند: این همه از نزد خداست؛ در حالی که از جانب خدا نیست؛ و بر خدا دروغ می‌بندند با آن‌که خود به‌خوبی می‌دانند.

چند تعبیر نادرست و سوء‌فهم‌های غلط دیگر نیز باید اصلاح شوند:

•              در اجرای حد زنا؛ حضور طائفه ای از مؤمنان شرط است؛ در حدود؛ نه تنقیص او تزئید جائز است؛ نه تطبیق مجازات یک جرم بر جرمی دیگر؛ جرم‌هایی که مجازات آنها مشخص نشده و به قاضی محول گردیده‌اند؛ به نام جزاهای تعزیری یاد می شوند؛ این مجازات‌ها باید کمتر از حدود شرعی باشند.

اما بیایید اندکی در برابر رأی کسی درنگ کنیم که خلاف این رهنمودهای روشن نظر داده؛ در پیشوند نام خود مفتی می‌نویسد؛ او نوشته است: "... درباره طریقه قتل باید گفت که اصل حکم قتل است؛ نه شیوه آن؛ در گذشته با شمشیر، تیر یا کارد کشته می‌شد؛ و امروز با تفنگ یا باروت. به دار آویختن یک حد خاص نیست، بلکه وسیله‌ای برای اجرای قتل است". من نوشته خودش را نقل کردم؛ مسئولیت خطاهای ادبی و علمی آن بر عهده خود اوست. اما در شگفتم که لقب و سند مفتی را چه کسی به این آقا داده است؟ اگر او با اين رأى و سليقه خود بر مسند قضاء بنشیند؛ حکم قتل هر کس را روا خواهد دانست و زیر بلدوزر و تانک کردن آنرا همچنان، و فتوی رجم هر کی را صادر خواهد کرد؛ حتماً دستور مى‌دهد كه با سنگريزه ها نه بلكه با من ‌من سنگ‌ بر فرق مجرم بکوبید!! زیرا می‌گوید: (...اصل حکم قتل است نه شیوه آن؛ در گذشته با شمشیر، تیر یا کارد کشته می‌شد، امروز با تفنگ یا باروت. به دار آویختن یک حد خاص نیست، بلکه وسیله‌ای برای اجرای قتل است.) يعنى كه رجم نيز جزاء خاص نيست بلكه وسيله اى براى قتل است؛ چه با سنگريزه باشد و چه با سنگ هاى يك من!! تاريخ مفتى هايى را نيز به ياد دارد كه در باره مخالفين رژيم متبوع خود فتوى مى‌دادند و مى‌گفتند: باغى هاى سلطنت خداداد ذات معظم همايونى را به دهن توپ ببنديد!! 

خداوند متعال دین زیبای خود را از شر چنین مفتی ها حفظ فرماید. اگر در کشور ما دارالافتای معتبر؛ متشكل از مفتی های اهل می‌بود؛ حتماٌ از این آقا هم لقب مفتی سلب می‌شد و هم صلاحیت فتوا دادن. او حتی از این رهنمود روشن الهی و آيات قرآن نيز آگاهی ندارد که حکم برخلاف ما أنزل الله؛ کار و خصلت ظالمان، فاسقان و کافران است؛ نه مؤمنان. جرم‌هایی که مجازات آنها از سوی پروردگار علیم و حکیم و در در قرآن تعیین شده؛ حتی پیامبر حق ندارد در آن ذره‌ای تغییر وارد کند، چه رسد به اینکه کسی با باروت و مواد منفجره مجازات نماید! این آقا شاید با این فتوی اش خواسته است قتل‌های وحشیانه ای را  توجیه کند که اسیران را بر بمب‌ها می‌نشاندند و با انفجار آنانرا تکه‌تکه می‌کردند! ویدیوهای آن را به قصد تخویف مخالفان و ایجاد ترس و رعب میان مردم؛ و به غرض دریافت جایزه و معاوضه از حلقه هایی به نشر می‌سپردند؛ که می‌خواهند چهره زیبای اسلام را لکه‌دار سازند و نسل جوان را از آن متنفر و منزجر كنند. من خود ویدیوی چنین صحنه‌ای وحشیانه را دیده‌ام: با سرهای بریده اسیران بر روی سنگ‌ها ... و سخنرانی انسان پست و بی‌ارزشی که به‌خاطر چند دالر آماده هر رذالتی بود! او این کار را برای خوشنودی امریکایی ها انجام داده بود!!

اینک برخی از نصوصی را در برابر این آقا ‌می‌گذاریم تا فتوی خود را در روشنايى آن ارزيابى کند:

يؤتَى يومَ القيامةِ بوالٍ نقصَ من الحدِّ سوطًا فيقولُ رحمةً لِعِبادِكَ فَيَقُولُ أأنتَ أرحمُ به منِّي فيؤمرُ به إلى النَّارِ ويؤتَى بمن زاد في الحدِّ سوطًا فيقولُ لينتهوا عن معاصيكَ فيؤمرُ به إلى النَّارِ.

الراوي: المحدث: ابن حجر العسقلاني المصدر: الكافي الشاف

در روز قیامت؛ حاکمی آورده می‌شود که در تطبیق حد یک تازیانه کم کرده است؛ می‌گوید: از روی دلسوزی به بندگانت چنین کردم؛ خداوند می‌فرماید: آیا تو از من مهربان‌تر بودی؟ پس فرمان داده می‌شود که به سوی آتش برده شود. و کسی آورده می‌شود که در اجراء حد یک تازیانه افزوده است؛ می‌گوید: برای اینکه مردم از عصیان و  سرکشى دست بکشند؛ پس فرمان داده می‌شود که به سوی آتش برده شود.

اين روایت مى‌گويد: در مجازات تعزیری بیش از ده تازیانه وجود ندارد.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بن نِيَارٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.   رواه البخاري

از ابو برده بن نیار روایت است که رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمود: جز در حدود الهی؛ بیش از ده تازیانه زده نمی‌شود.

یعنی جز حدود مشخص شده از سوی خداوند متعال در هیچ موردى دیگر؛ بیش از ده تازیانه زدن وجود ندارد.

در اسلام؛ سوزاندن، داغ کردن، مثله کردن، برهنه کردن، بستن با طناب و زنجیر، دست‌بند زدن، کوبیدن بر روی و بقيه اعضاء نازک و حساس بدن جائز نيست:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لاَ يَحِلُّ فِى هَذِهِ الأُمَّةِ تَجْرِيدٌ وَلاَ مَدٌّ وَلاَ غُلُّ وَلاَ صَفَدٌ.   سنن بيهقي

از عبدالله بن مسعود روایت است که: در امت اسلامی‌نه برهنه کردن (برای تعذیب) رواست، نه بستن و به غل و زنجیر کشیدن، نه زولانه کردن و دست بند زدن. (بیهقی)

یعنی كه در اسلام جائز نیست کسی به نیت زدن برهنه شود، بر درختی یا چوبی بسته شود، در دست و پاهاش زنجیر انداخته شود.

از متهم با اعمال زور، شکنجه، تخويف و تطميع؛ گرفتن اعتراف حرام است و هیچ اعتباری ندارد. اگر کسی بعد از یک تازیانه یا سیلی اعتراف کند؛ اعترافش دروغ پنداشته می شود.

عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ بْنِ الْمُهَلَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، يَقُولُ : مَنْ أَقَرَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ سَوْطًا وَاحِدًا ، فَهُوَ كَذَّابٌ.   مصنف ابن ابي شيبه

از ابو عیینه بن مهلب روايت است كه گفت: از عمر بن عبدالعزیز شنیدم كه می‌فرمود: کسی که پس از یک تازیانه اقرار کند؛ دروغگوست.

تمام فقهاء اجماع دارند که نوع و اندازه مجازات‌ها به اختیار احدی گذاشته نشده است. مجازات‌های مختلف رهزنان نیز در قرآن تعیین شده است: اینکه چه کسی قصاص می شود، چه کسی  تبعید و زندانی و چه کسی  اعدام  می‌گردد. همچنان مجازات‌های تعزیری که به قاضی واگذار شده؛ باید متناسب با جرم باشد و در هیچ حالتی از حدود تجاوز نکند (زیاد نباشد).

به طرفداران محاکم صحرایی باید گفت: کمال یک نظام در زیاد بودن مجازات ‌شدگانش نیست؛ برعكس این نشانه ناکامی یک حکومت است که در جلوگیری از جرم و اصلاح جامعه موفق نبوده و تعداد مجرمين و مجازات شده گانش بيشتر باشد. به هر پیمانه ای که زندان‌های یک رژيم و حکومت پر از زندانی ها بوده و هر روز مجرمین بیشتری را مجازات کند؛ متناسب با آن حکومت ناکام و ناموفق است.

شما نه تنها اشتباه می‌کنید بلکه با دستور صریح قرآن مخالفت می‌ورزید که مجرمين را در ستودیوم‌ها و جمنازیوم‌های ورزشی در حالی شلاق می‌زنید که ویدیو هاى آن در تمام دنیا پخش و نشر می‌شود؛ کافر و مسلمان آنرا می‌بیند؛ این کار هم خلاف رهنمودهای قرآن است و هم به دشمنان فرصت می‌دهد تا از آن به‌عنوان ابزار تبلیغاتی علیه اسلام استفاده کنند؛ صحنه های شلاق زدن ها را به گونه اى به نمايش مى‌گذارند كه هر بيننده اش آن را ظلم، بی رحمی و و حشت تلقى کند؛ به بينندگان نمى‌گويند كه مجرم کیست، چه گناهی را مرتکب شده و چرا زير ضربات شلاق قرار گرفته؛ مردم تنها زنی را می‌بینند که زير تازیانه ها قرار دارد، از شدت درد فریاد می‌زند و به خود  می‌پیچد.

آنها به این نيز توجه نکرده اند که خداوند فرموده است:

...وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ 2   النور

... و باید مجازات شان را گروهی از مؤمنان ببینند.

در اینجا دستور الهى اين است که فقط گروهی از مؤمنان مجازات را مشاهده کنند؛ یعنی مجازات باید علنی باشد؛ نه پنهانی و پشت درهای بسته؛ اما در رابطه به اين گروه چند مطلب را بايد در نظر داشت: ۱- اين طائفه بايد از زمره مؤمنان باشد؛ نه این‌که مجازات چنان علنی باشد که حتی غیر مؤمنان و کفار نیز ببینند؛ چنانچه در ستوديوم ورزشى با در هاى باز و در برابر جمع غفير مردم؛ مؤمن و غير مؤمن؛ اجراء شود و یا از طريق تلویزیون انعكاس يابد و هزاران بيننده آن را مشاهده كند. ۲- این گروه به صیغه طائفه یاد شده که  بر گروه کوچک دلالت دارد؛ در قرآن گروه بزرگ به نام فرقه و کوچک به نام طائفه یاد شده است. 3- در حضورِ این گروه در صحنه مجازات مصالحی نهفته است: از جمله جلوگیری از تصرفات نادرست قضات؛ مجازات پنهانی به مجرم امکان می‌دهد خود را پاکدامن جلوه دهد و به حاکمان نیز امکان می‌دهد که با اخذ رشوه مجرم را از مجازات برهانند 4- همچنان این حق مسلم جامعه است که مجرم متعدی به حقوق دیگران را شناسایی ‌کنند؛ تا در تعامل با او احتیاط نموده و از شر و خطرش در امان بمانند. این پذیرفتنی نیست که به خاطر حيثيت و آبروى یک مجرم؛ تمام جامعه با تهدید روبرو شود، البته در جرائمی که کاملاً شخصی بوده، به دیگران زیانی از آن متوجه نیست پنهانی انجام شده و به محکمه نیز ارجاع نگردیده؛ در چنین مواردی حفظ آبروی مجرم نه‌تنها مانعی ندارد بلکه پسندیده است و اسلام بر آن تاکید می‌ورزد؛ اما این با جرائمی  که ابعاد و آثار عمومی دارد؛ بسیار متفاوت است و غیرقابل قیاس.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید توضیح دهیم که آیا مجازات این زناکاران فقط همان مجازاتِ بالا است یا حکومت اسلامی می‌تواند چیزی بر آن بیفزاید؟ برخی باور دارند که همراه با آن، «تبعیدِ یک‌ساله» نیز لازم است و قاضی افزون بر مجازات مذکور؛ حکم می‌کند که زناکار تا یک سال از منطقه خود به جای دیگر تبعید شود؛ آنان بر پایه برخی از روایات این کیفر را واجب و ضمیمه حد می‌دانند. اما گروهی دیگر آن را ضمیمه حد نمی‌دانند؛ بلکه مجازات تعزیری پنداشته و به رأی قاضی محول می‌کنند تا اگر این تبعید را به سودِ مجرم و جامعه دید؛ آن را اجراء کند. احناف رأی دوم را ترجیح داده‌اند و یقیناً رأی صحیح نیز همین است؛ به چند دلیل: 1- در آیت  مربوطه مجازات مجرم تعیین و مشخص شده؛ و در همین آیه و آیات دیگر قرآن شاهدی برای افزودن مجازات نمی‌یابیم. 2- هر تبعید را نبايد مجازات تلقى كرد؛ برای زناکاری که آشکارا مجازات شده و مواجه شدن با مردم برایش دشوار گردیده؛ بهتر است مدتی از منطقه خود به جای دیگر فرستاده شود؛ تا هم از فشار روانی در امان بماند و هم جامعه از آسیبی که آزاد گشتن چنین مجرمی باعث می‌شود محفوظ بماند؛ زیرا آزاد گشتن مجرم؛ حساسیت ها نسبت به جرم را به تدریج از میان می‌برد و جسارتِ افراد راغب به جرم را افزایش می‌دهد.

شریعت اسلامی به اجراء حدود به ‌گونه اى می‌نگرد که داکتر متخصص در شفاخانه به عمل جراحی می‌نگرد: تنها زمانی جراحی را سفارش می‌دهد که قبل از آن بیمار را به پرهیز گمارده، رهنمودهای لازم دیگر را داده، داروی های ضروری را تجویز کرده؛ ولی با وجود همه اینها؛ بهبود نیافته و ناگزیر به جراحی باشد. در این‌باره این روایات رهنمودهای روشنی در اختیار ما می‌گذارند:

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ"  سنن البيهقي و رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا و رواه المستدرك على الصحيحين للحاكم

از عایشه رضی الله عنها روایت است که رسول‌الله صلى الله عليه و سلم فرمود: تا آنجا که می‌توانید اجراء حدود را از مسلمانان دفع کنید؛ اگر برای آن مخرج ( راه گریز) باشد؛ راه را برایش باز کنيد؛ همانا اگر امام در عفو خطا کند بهتر است از آن‌ که در عقوبت و مجازات خطا کند.»

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا ». سنن ابن ماجه

از ابوهریره روایت است که رسول‌الله صلى الله عليه و سلم فرمود:  اجراء حدود را دفع کنید؛ تا آنجا که برای دفع آن مدرک و وجهی می‌یابید.

در این روایات رهنمودهاى سازنده و روشنی در برابر مسلمانان گذاشته شده تا در اجراء حدود شتاب‌زده و بی‌تاب نباشند.

حکمتیار امیرحزب اسلامی افغانستان